دنياي اقتصاد : به مناسبت چهارم تير ماه سالروز ملي شدن صنعت بيمه در كشور، بيمه در ايران پس از 30 سال

ليلا اكبرپور
بيمه در ايران روزگار سختي را مي‌گذراند. صنعت بيمه و صاحبان سهامش موضوع اختلافي دامنه دار بين دولت و بخش‌خصوصي طي ساليان گذشته بوده و هست.

در تمام سال‌هاي پس از 1280 تاكنون كه اولين موسسه بيمه روسي در ايران فعاليتش را آغاز كرد تا چهارمين روز تير ماه سال 58 كه صنعت بيمه بنابر تصميم شوراي انقلاب ملي اعلام شد، اين صنعت محل مناقشه بوده است.
با فرا رسيدن چهارمين روز از تير ماه خاطره ملي شدن صنعت بيمه و تصميم دولت براي تصاحب مالكيت 100درصدي آن در اذهان گروهي تداعي شد.
سال 58 كه انقلاب تازه به پيروزي رسيده بود و اوضاع اقتصادي كشور پس از مهاجرت اكثر صاحبان سهام شركت‌هاي خصوصي بايد ساماندهي مي‌شد، اولين تصميم شوراي انقلاب انحلال شركت‌هايي بود كه سهامداران خارجي داشتند. بدين ترتيب شركت‌هاي بيمه ايران- آمريكا كه نزديك 40درصد از سهامشان متعلق به AIG آمريكا بود و بيمه حافظ و تهران كه سهامداران انگليسي، فرانسوي و آلماني داشتند و فعاليتشان در اين بازار آثار مثبتي داشت منحل شدند. دو نمايندگي يوركشاير انگليس و اينگستراخ شوروي سابق نيز از اين صنعت رفته و با ادغام شركت‌هاي خصوصي 3شركت بيمه آسيا، البرز و دانا با ساختاري كاملا دولتي تاسيس شدند، كه بايد تحت نظارت بيمه مركزي ايران فعاليت مي‌كردند.
قريب 30سال از آن تصميم گذشت و نقطه‌نظرات متفاوتي در اين خصوص ابراز شد، گروهي معتقدند انحلال بيمه‌هاي خصوصي انگيزه سرمايه‌گذاري را گرفت و بيمه در كشورمان مهجور ماند.
گروهي نيز اعتقاد دارند ملي شدن صنعت بيمه بهترين تصميمي بود كه مي‌شد در آن زمان گرفت. ترك ديار صاحبان سهام بيمه‌هاي خصوصي موجب شده بود تا شركت‌هاي بيمه خصوصي توان ساماندهي خود را نداشته و دولت به نوعي سرپرستي آنان را بر عهده گرفت تا صنعت بيمه بتواند تحت حمايت دولت همچنان به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد و وارد دوران جديدي شود.
سال 58 بيمه‌گران خارجي رفتند، شركت‌ها دولتي شدند و پرتفوي خصوصي‌ها ميان 3 شركت بيمه دولتي شده كه در كنار خود بيمه هميشه دولتي ايران را داشت، تقسيم شد.
يك كميته در بيمه مركزي تشكيل و صورت‌هاي مالي بيمه‌هاي خصوصي منحل شده بررسي و حق و حقوق سهامدار و بيمه‌گذار پرداخت شد. چند سالي گذشت و رييس كل بيمه مركزي ايران از جام جم به بلوار آفريقا آمد. هر چند در ظاهر همتي براي معرفي مجدد صنعت بيمه در كشور آمده بود و بايد با چهار مدير دولتي موسسات بيمه كشور شرايط را براي اعلام حضور آنان فراهم مي‌كرد، اما در واقع او براي ورود دوباره بخش خصوصي به اين بازار آمده بود.
همتي و تيمش تلاش بسيار كرد تا در سال‌هايي كه گفتن مالك خصوصي جرم محسوب مي‌شد، مجوز ورود بخش خصوصي به بازار بيمه را بگيرد. از سال 81 مجوزها يكي پس از ديگري صادر شد و به سرعت شمار بيمه‌هاي خصوصي به 17 رسيد. دولتي‌ها كه سال‌هاي سخت جنگ و تحريم را پشت سر گذاشته بودند و شرايط سخت كار بيمه‌گري را در محدوديت‌ها انجام داده بودند، پس از مدتي از سوي بيمه‌هاي خصوصي به عنوان ميراث‌خوار خصوصي‌ها معرفي شدند.
دولتي‌ها كه با داشتن اسم و رسمي داخلي و خارجي، نيروي انساني مجرب، سرپرستي‌ها و نمايندگي‌‌هاي فراوان و پرتفوي قابل توجه حرفي براي گفتن داشتند درمقابل اين عنوان مدعي شدند كه آجر به آجر بيمه‌هاي خصوصي از پرتفوي، سهامدار و بيمه‌گذار تا مدير و پرسنل همه‌ از دولتي‌هاست.
بيمه‌گذاران بزرگ بيمه‌هاي دولتي خود صاحب بيمه‌هاي خصوصي شدند و در همان سال‌هاي اوليه نزديك 10درصد بازار را به‌دست گرفتند.
هرچه شور و هيجان اخذ مجوز از بيمه مركزي در شركت‌ها بيشتر مي‌شد و گروه‌‌هاي سهامدار مديران دولتي را با وعده‌هاي دستمزد بالا رزرو مي‌كردند، بيمه مركزي مجوزها را مي‌داد اما از اصلاح قوانين و مقررات مبتني بر شرايط جديد بازار خبري نبود؛ شرايط همان شرايط، نرخ همان نرخ و مقررات بايد اجرا مي‌شد.
هيات‌مديره چه شرايطي داشته باشد، شركت چه سرمايه‌اي داشته باشد، چه بيمه‌اي بفروشد، با چه نرخي بفروشد، چه ميزان كارمزد به نماينده‌اش بدهد، چه ميزان اتكايي اجباري به بيمه مركزي بدهد و خلاصه چه ميزان در چه جاهايي سرمايه‌گذاري كند، همان مقررات اوليه بود و ديگر هيچ!
مقام معظم رهبري در تابستان 85 بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 را ابلاغ كرد و بازي در شرايطي كه مي‌رفت بيمه‌هاي دولتي به شدت تضعيف شوند، عوض شد.
اين درحالي بود كه بيمه‌‌هاي خصوصي سود سال اول را از محل سرمايه‌گذاري‌ها نشان دادند و سال‌هاي بعد با پرتفوي اوليه سهامداران سودي درحد سود اوراق مشاركت به سهامداران پرداختند.
زمان گرفتن امتياز فرا رسيده بود، سهامدار كه چه خرد باشد و چه كلان درمقابل سهمي كه خريده بايد سود بگيرد، پس انتقال پرتفوي چه مي‌شود و كجا محاسبه مي‌شود؟!
اولين فكر اين بود كه چرا پرتفوي سهامدار مستقيم صادر شود، مي‌توان آن را با روش غيرمستقيم و البته نرخ كارمزد نماينده حقوقي (كه بعدها آيين‌نامه 28 و 29 تصويب شد و خشك‌ و تر را با هم سوزاند) محاسبه شود.
بيمه‌هاي دولتي در آستانه واگذاري هستند و اگر اتفاقي نيفتد پس از برگزاري مجامع در شهريورماه وارد مرحله واگذاري 5 درصد سهام اوليه خواهند شد.
دانش‌جعفري وزير سابق امور اقتصادي و دارايي نيز در همايش 13 آذر سال گذشته از بيمه‌ مركزي خواست تا زمينه را براي ورود بيمه‌هاي خارجي به كشور هموار كند.
اصلاح قوانين براي ورود خارجي‌ها و اصرار ايران براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت از يك‌سو، ابلاغ بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري و طرح تحول توسط رييس‌جمهور از سوي ديگر در كنار هزاران نقطه نظر متفاوت ميان بيمه‌گران كه تعدادشان تازه به 20 شركت رسيده، شرايط سختي را ايجاد كرده است.
تيرماه دوباره رسيد و رويكرد ايرانيان به بيمه و خصوصي‌ها و خارجي‌ها 180 درجه چرخيد.
اما به راستي مسوولان ارشد صنعت بيمه براي همسويي با تغييرات چه كردند؟
در دوره‌اي كه بازي دوباره البته به شكل معكوس درحال تكرار است، بيمه‌گران چه تصميمي براي اعلام حضوري موفق و موثر در بازار خواهند گرفت؟!