نقش استاندارد حسابداري28 در گفت‌و‌گو با عضو هيات‌مديره بيمه البرز

 

آيا تفاوتي بين استانداردهاي حسابداري صنعت بيمه با ساير فعاليت‌هاي بازرگاني و خدماتي وجود دارد؟
ماهيت صنعت بيمه ايجاب مي‌نمايد كه تفاوت‌هايي به شرح زير با ساير فعاليت‌ها داشته باشد.
1 - عدم‌تناسب ريالي بين پرداخت حق بيمه و دريافت خسارت توسط زيان ديده.
2 - بحث تعهدات آتي ناشي از قسمت منقضي نشده بيمه نامه‌هاي صادره.
3 - اهميت قابل‌توجه و نظارت كامل دولت‌ها و نهادهاي نظارتي ذي‌ربط به موضوع سرمايه‌گذاري انجام‌شده از محل ذخاير و ساير منابع.
4 - تفاوت تاريخ اثرات ناشي از ضعف مالي و سرمايه‌گذاري (در شركت توليدي قبل از توليد و در شركت‌هاي بيمه بعد از صدور بيمه‌نامه). و ...
در بعضي مواقع مشاهده مي‌‌شود كه به استناد تفاوت‌هاي فوق‌الذكر اظهارنظر مي‌گردد كه ماهيت فعاليت در اين صنعت به گونه‌اي است كه نمي‌توان استاندارد مشخصي براي آن تدوين نمود و حتي برخي اظهار مي‌دارند كه به دليل همين تفاوت‌ها است كه در هيچ يك از كشورها استاندارد مشخصي براي حسابداري اين صنعت وجود ندارد.
در صورتي كه اين اظهارنظرها صرفا از بي‌اطلاعي و عدم مطالعه بوده و مي‌توان ادعا نمود به واسطه بهره‌گيري از آمار و ارقام ثبت شده در سنوات فعاليت اين صنعت و با استناد به تجزيه و تحليل روند، انحراف ناشي از برآوردهاي اين رشته در كمترين ميزان قرار داشته و در مقايسه با ساير صنايع داراي كمترين انحراف مي‌باشد و در تمام دنيا اين صنعت داراي استاندارد خاص خود مي‌باشد.
لطفا در خصوص خسارت‌هاي معوق تعريف شده در استاندارد 28 توضيح دهيد.
براي اولين بار است كه اين نوع خسارت‌ها به درستي تعريف شده و تعهدات آتي از اين بابت را به طرز صحيح و واقعي مي‌توان استخراج و محاسبه كرد، به عنوان مثال «خسارت واقع شده‌اي كه گزارش نشده» هرگز محاسبه و منظور نمي‌گرديد كه در اين استاندارد به درستي مدنظر قرار گرفته و كساني كه ماهيت فعاليت در اين صنعت را بشناسند، واقف هستند كه مبالغ مربوط به اين گونه خسارت‌ها حتي با انحراف كمتر از 10درصد قابل استخراج مي‌باشد كه توضيح اين روش‌ها در اين مختصر نمي‌گنجد.
چرا استاندارد 28 با اين همه ويژگي‌ مثبت تاكنون اجرا نشده است؟
به اعتقاد اينجانب دليل عدم اجراي استاندارد را هم در شركت‌هاي بيمه و هم در سازمان حسابرسي بايد جست‌وجو كرد.
توضيح اين كه شايسته بود سازمان حسابرسي با توجه به دسترسي آسان به صورت‌هاي مالي سنوات قبل و بدنه كارشناسي متخصص خود به صورت نمونه‌اي براي دو سال اثرات اجراي استاندارد را استخراج مي‌كرد و از طرفي شركت‌هاي بيمه در اقدامي مشابه اثرات آن را بررسي مي‌كردند تا از اظهارنظرهاي بي‌پايه و بي‌اساس خودداري مي‌گرديد، همان طور كه در ادامه اين بحث توضيح داده خواهد شد، اثرات ريالي اجراي استاندارد برخلاف آنچه كه تاكنون گفته شده موجب خروج نقدينگي قابل توجه از شركت‌ها نمي‌گردد.
نقش شوراي‌عالي بيمه در اجراي استاندارد 28 چيست؟
طبق قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 تنظيم، تهيه و تصويب فرم صورت‌هاي مالي و همچنين تهيه آيين‌نامه‌هاي مورد نياز را به شوراي‌عالي بيمه واگذار كرده كه از جمله آنها مي‌توان به مواد 61 و 62 قانون مذكور اشاره داشت كه به ترتيب وظايف مرتبط با محاسبه ذخاير فني و تهيه فرم صورت‌هاي مالي به عهده شوراي‌عالي بيمه گذاشته شده است، به اعتقاد اينجانب هر چند به جهت قانوني ابتدا مي‌بايست كليت استاندارد 28 و فرمت صورت‌هاي مالي آن به تصويب شوراي‌عالي بيمه برسد، لكن از طرف ديگر طبق قانون وظيفه تدوين استانداردهاي حسابداري به عهده سازمان حسابرسي مي‌باشد، هر چند شايسته بود به جهت اهميت قابل توجه استاندارد 28 كه براي اولين بار در كشور ما تهيه و تدوين گرديده و اجراي آن مي توانست بسياري از مشكلات خصوصا طبقه بندي سليقه‌اي سرفصل‌ها را مرتفع نمايد. شوراي‌عالي بيمه خارج از نوبت نسبت به بررسي و تصويب آن اقدام نمايد. حتي در شرايط فعلي به دليل اهميت پيش گفته شايسته بود شركت‌هاي بيمه نسبت به اجراي استاندارد 28 اقدام و سازمان حسابرسي عدم تصويب توسط شوراي‌عالي بيمه را به عنوان يك بند بازرسي (بند ساير) در گزارش حسابرسي لحاظ مي‌كرد.
آيا بيمه البرز صورت‌هاي مالي را بر اساس استاندارد 28بسته‌است؟
بله، بيمه البرز صورت‌هاي مالي خود را براساس استاندارد 28 آماده كرده‌است.
عمده‌ترين تفاوت بين استاندارد 28 و استاندارد مورد عمل فعلي شركت‌هاي بيمه چيست؟
اجازه بفرماييد كه اين گونه مطرح شود كه تفاوت استاندارد 28 و روش مورد عمل فعلي چيست؟ چون به نظر مي‌رسد هر چند يكسري استانداردهاي حسابداري در روش فعلي مورد عمل مي‌باشد، اما به معناي واقعي استاندارد حسابداري شركت‌هاي بيمه وجود ندارد و به همين دليل در بعضي مواقع طبقه بندي و تفسيرهاي مختلفي در خصوص موضوع واحد در صورت‌هاي مالي وجود دارد با توضيحات فوق بايد اذعان نمود كه استاندارد از جهت طبقه‌بندي سرفصل‌ها، تعاريف و ادبيات مفاهيم خاص صنعت از جمله خسارت معوق، حق بيمه عايد نشده و ... تفاوت‌هاي اساسي با روش قبلي دارد، به اعتقاد اينجانب عمده‌ترين تفاوت به روش احتساب ذخاير فني مربوط مي‌گردد و در روش پيشنهادي استاندارد 28 (روش يك هشتم) مبلغ ذخاير منظور شده بسيار واقعي‌تر از روش ساده قبلي است. اجازه مي‌خواهم با ذكر يك مثال عملي اين تفاوت و واقعي‌تر بودن روش يك هشتم را بيان كنم.فرض كنيد در ابتداي اسفند ماه يك بيمه‌نامه آتش‌سوزي با سرمايه 100ميليارد ريال صادر مي‌شود با فرض لحاظ ساير شروط از جمله واگذاري اتكايي و غيره با روش فعلي بالغ بر 60درصد مبلغ فوق به عنوان درآمد سال صدور 40درصد آن به عنوان حق بيمه عايد نشده به سال مالي بعد منتقل مي‌شود، در صورتي كه در روش يك هشتم (پيشنهاد استاندارد 28) چون بيمه‌نامه در 3 ماهه چهارم سال صادر شده معادل هفت هشتم آن به عنوان حق بيمه عايد نشده به سال مالي بعد منتقل و فقط يك هشتم آن به عنوان درآمد سال صدور شناسايي مي‌شود. ناگفته پيدا است كه در روش فعلي مبلغ منظور شده به عنوان درآمد و حق بيمه عايد نشده، هر دو داراي انحراف قابل توجه هستند و اين روند در بيمه‌نامه‌هاي صادره ماه‌هاي اوليه سال به صورت عكس صادق است.
همان طور كه در مثال فوق بيان شد و در روش فعلي معادل 60درصد از حق بيمه صادره به عنوان درآمد سال صدور و در روش استاندارد 28 صرفا معادل 5/12درصد از حق بيمه صادره به عنوان درآمد سال صدور شناسايي مي‌شود.
آيا شركت‌هاي بيمه جهت اجراي استاندارد 28 با مشكلات يا موانع جدي مواجه هستند؟
اجازه بفرماييد اين سوال را به همراه سوال ديگري تحت اين عنوان كه آيا اساسا شركت‌هاي بيمه اثرات اجراي استاندارد 28 را بررسي كرده‌اند يا خير، پاسخ دهيم.همانطور كه در قسمت‌هاي قبلي توضيح داده شده بزرگ‌ترين اشكال وارد به طرح و بحث اجراي استاندارد كه هم شركت‌هاي بيمه و هم سازمان حسابرسي را شامل مي‌شود، عدم اجراي آزمايشي يا تعيين اثرات اجراي استاندارد براي سنوات قبل است به عبارت ديگر اغلب ايرادات و اعتراضات بدون بررسي و اجراي آزمايشي استاندارد بوده، ليكن اثرات استاندارد 28 در حال حاضر توسط شركت بيمه البرز استخراج شده و نتايج آن برخلاف تصورات قبلي است.اجازه مي‌خواهم به دليل مهم بودن اين نتايج توضيح داده شود كه عمده‌ترين اثرات اجراي استاندارد تعديل ذخاير فني سال اجرا و همچنين تعديل حق بيمه عايدنشده است كه اثرات اين دو تعديل سنواتي تقريبا خنثي بوده و ملاحظه مي‌شود كه برخلاف تصورات، اجراي استاندارد 28 و خصوصا صدور اسناد حسابداري تعديلات سنواتي منجر به خروج وجه نقد از شركت نمي‌شود به عبارت ديگر در صورت اجراي استاندارد 28 تعديلات سنواتي از بابت ذخاير فني انباشته و حق بيمه عايد نشده سال 1385 تقريبا به يك ميزان به صورت بدهكار و بستانكار تحت تاثير قرار گرفته و به شرح زير اثرات آن خنثي خواهد بود:
ذخاير فني (بدهكار)
تعديلات سنواتي (بستانكار)
تعديلات سنواتي (بدهكار)
حق بيمه عايد نشده (بستانكار)
اثرات اجراي استاندارد 28 در واگذاري شركت‌هاي بيمه در بخش خصوصي چيست؟
همانطور كه مي‌دانيد، تاريخ شروع تدوين استاندارد و احساس نياز به يك استاندارد قابل اتكا به لحاظ تاريخ شروع بررسي، پيش از بحث واگذاري بوده و آنچه در تدوين و اجراي يك استاندارد به عنوان هدف اصلي تلقي مي‌شود، شفاف‌سازي و ارائه اطلاعات مالي قابل اتكا و مقايسه براي تصميم‌گيري اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط از قبيل سهامداران، بانك‌ها، سرمايه‌گذاران، اعتباردهندگان، دولت و... است؛ بنابراين بزرگ‌ترين اثرات مثبت اجراي استاندارد 28 در بحث واگذاري فارغ از ارزان‌فروشي و گران‌فروشي سهام اين شركت‌ها، شفافيت اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي براي كشف قيمت است.
آيا روش‌هاي محاسبه ذخاير ديگري وجود دارد؟
بله، همانطور كه توضيح داده شد روش‌هاي حق بيمه عايد شده (درآمد) و حق بيمه عايد نشده (ذخاير) متعددي وجود دارد كه سال‌هاي متمادي در شركت‌هاي بزرگ دنيا مورد استفاده قرار گرفته كه از آن جمله مي‌توان به روش روزشمار يا يك‌سيصد و شصت و پنجم روش نسبي سالانه يا يك دوم روش نسبي سه ماهه يا يك‌هشتم روش نسبي ماهانه يا يك بيست و چهارم و روش ساده اشاره كرد هر يك از روش‌هاي فوق‌ داراي مزايا و معايبي است، از جمله روش ساده كه در ايران مورد استفاده قرار گرفته بسيار ساده ولي نتايج آن به لحاظ شناسايي درآمد و ذخاير داراي انحراف قابل توجه است و برعكس روش يك سيصد و شصت و پنجم داراي دقت بسيار بالا، لكن به جهت اجرايي، هزينه بالايي داشته و ظاهرا به لحاظ رعايت فزوني منابع بر مخارج، استفاده از آن اقتصادي نيست و به همين دلايل كميته تدوين استاندارد پس از بررسي كليه روش‌هاي مذكور، بهترين روش را روش نسبي سه ماهه تشخيص داده است.در پايان ضمن تشكر از زحمات همكاران محترم و متخصصان در كميته تدوين استاندارد سازمان حسابرسي كه به درستي خلاء و كمبود استانداردهاي حسابداري در بيمه‌هاي عمومي را تشخيص و راهكار آن را در قالب استاندارد حسابداري شماره 28 ارائه داده‌اند، به اعتقاد اينجانب اجراي استاندارد مذكور يك فرصت مناسب براي طبقه‌بندي، تلخيص و ارائه اطلاعات شفاف در قالب صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه خصوصا در آستانه واگذاري اين شركت‌ها است.