گلايه از نرخشكني رقبا درحالي كه اكثر قريب به اتفاق بيمهگران خواهان آزادسازي هستند چه معنايي دارد؟
هرچند همتي رييسكل سابق بيمه مركزي ايران در ابتداي ورود بخش خصوصي به صنعت بيمه، وجود تعرفه را يك ابزار قوي براي جلوگيري از زيان شركتهاي بيمه خصوصي در رقابت با دولتيها اعلام كرد اما مديران بخش خصوصي خود خواهان آزادسازي بودند و اعتقاد داشتند توان ارزيابي ريسكها و صدور بيمهنامه بدون تعرفه را دارند و در ابتدا هم نرخ شكني را آغاز كردند. اين در حالي بود كه با ابلاغ اصل 44 و دولتي ماندن بيمه ايران، مديرعامل وقت اقدام به رايزني براي احياي ماده 30 كرد و خواستار فعاليت بيمه ايران براساس قانون تجارت شد.
بيمه ايران طي سالهاي 83 تا 85 بيش از 3درصد از بازار را واگذار كرد كه با بركناري اعضاي هياتمديره و مديرعامل بيمه ايران ميرفت كه پرتفوي اين شركت دولتي را در معرض توزيع قرار دهد اما مديرعامل جديد بيمه ايران و اقدام او براي حفظ وجهه بيمه ايران در بازار، تمام معادلات را بر هم زد و بيمه ايران پررنگتر از قبل ظاهر شد.
آزادسازي نرخ و طرفداران نظارت مالي بيمه مركزي از يك سو و عزم جزم شده بيمه ايران براي جذب بازار از سوي ديگر شرايط سختي را براي بخش خصوصي فراهم كرد كه از آن به عنوان نرخشكني ياد ميشود.
اين در حالي است كه ابلاغيه بند ج اصل 44 قانون اساسي به صراحت اعلام ميكند در هر بخشي نبايد بيش از 20درصد از بازار در انحصار دولت باشد كه با احتساب ريسكهاي سياسي، نظامي و تكليفي كه بايد تحت پوشش بيمه ايران قرار گيرد، اين 20درصد پر ميشود.
در واقع شايد بهتر باشد بيمه ايران بيمهگر دولت و يك بيمهگر اتكايي قوي براي بازار بيمه كشور باشد.
بايد ديد سنديكاي بيمهگران كه در يك طرف ميز آن مديران عامل بيمههاي خصوصي و در طرف ديگر تنها بيمه دولتي ايستاده است، چه تصميمي در راستاي حفظ بازار و جلوگيري از متضرر شدن بيمهگران ميگيرد.
بيمه مركزي ايران نيز آيا بالاخره اقدامي در جهت تحول صنعت بيمه و ساماندهي اين صنعت انجام ميدهد؟
آيا بالاخره بيمه مركزي تصميم ميگيرد نظارت خود را تقويت كرده و در مقابل نرخشكنيهايي كه قبل از آزادسازي صورت ميگيرد، بايستد؟
آيا بيمه مركزي خود را آماده نظارت مالي ميكند؟ و آيا بيمه ايران كه اين روزها به تاخت براي گسترش سهم خود در بازار پيش ميرود تا اطلاع ثانوي كه آزادسازي شود تعرفهها را رعايت ميكند؟